إن مؤسسة الفساد فى مصر بما تضم من بقايا النظام البائد والمفسدين والإنتهازيين والمتحولين وفلول أمن الدولة مازالت تقبض بقوة على زمام المؤسسات الإعلامية والتعليمية والأمنية والإقتصادية والإدارية والإجتماعية، وتسعى بالثورة المضادة بشراسة لإستعادة زمام المبادرة بغية إجهاض الثورة وزرع الخلاف والفتن بين نسيج الوطن والالتفاف على مطالب الشعب، تحت دعوى أنه بسقوط الرئيس السابق وحل مجلسى الشعب والشورى قد تحققت مطالب الشعب.


إن الشعب فى مصر لن يقبل الحماية التى يضفيها المجلس الأعلى للقوات المسلحة أو اى أجهزة أخرى على مبارك وبطانته ومفسدية ولن يقبل محاولة غسل النظام السابق وإعادته فى صورة أخرى.


المطالب والأهداف:


1 - تشكيل مجلس رئاسى لإدارة شؤون البلاد خلال الفترة الإنتقالية مكون من مدنيين واحد افراد المجلس العسكرى.


2 - تطهير القضاء واقاله النائب العام وتعيين بدلا منه هيئة من القضاة المشهودة لهم بالحق امثال محمدى قنصوة ونهى الزينى وتهانى الجبالي ووليد الشافعى والاف الشرفاء.


3 - تطهير الأعلام الفاسد الذي يدافع عن المجرمين ويؤيد الثورتهم المضادة ويشوة صورة الشرفاء وقادة الثورة لأجهاض وإغتيال ثورة الشعب, ومحاكمة الاعلاميين الفاسدين واستبدالهم بإعلاميين شرفاء للمساهمة في توعية الشعب وخصوصا البسطاء وعدم تضليلهم وإغتيالهم فكريا.


4 - الأسراع في محاكمة كبار الفاسدين وعلي رأسهم مبارك وثلاثي الشر (زكريا عزمي وصفوت الشريف و فتحي سرور) والإسراع فى مصادرة أموال الطغاة ورجال الأعمال الفاسدين وتجميد كل أرصدتهم في كافة بنوك العالم وفى مقدمتهم ال مبارك.


5 - حل المجالس المحلية وتطهير الكيان الإدارى للدولة وإقالة المحافظين ومديرى الأمن الملوثين بدماء الشهداء ورؤساء الجامعات والعمداء سيئى السمعة وذوى العلاقات المشبوهة بالنظام السابق وأمن الدولة.


6 - عودة الشرطة بشكل كامل ومحاسبة فاسدى الداخلية والذين قاموا بإطلاق الرصاص على الشهداء فى جميع أنحاء الجمهورية وخصوصا فى ميدان التحرير مع العلم بسهولة معرفة من قام بأى إعتداء على المتظاهرين لو وجدت أى نية صادقة لتحقيق العدالة ومحاسبة الفاسدين.


7 - إستبعاد جميع عناصر جهاز أمن الدولة القديم بالكامل من قطاع الأمن الوطنى الوليد والإستعانة بعناصر جديدة ونزيهة وغير ملوثة فكريا وغير ملوثة بدماء الشهداء والشعب وعدم الاكتفاء بالتغييرات الشكلية والاسمية لقطاع أمن الدولة. ويمكن تحويل من لم يثبت تورطة فى أى قضايا لأى قطاع آخر بالداخلية عدا قطاع الأمن الوطنى الجديد سواء المباحث الجنائية أو القطاعات الخدمية الأخرى حيث أنها بحاجة للكثير من العناصر.


8 - التأكيد علي حرية الرأي والتظاهر السلمي وعدم إصدار أي قانون يصدر لتقييد حرية الشعب وحقة الثابت والغير قابل للتفاوض أو السلب فى التظاهر السلمى والأفراج الفورى عن جميع معتقلى الرأي الذين تم اعتقالهم سواء عن طريق الأمن المركزي سابقا أوالشرطة العسكرية مؤخرا.


9 - حل الحزب الوطني أساس الخراب والفساد في البلاد ومصادرة جميع ممتلكاتة ومقارة المغتصبة وردها للشعب المصرى وحظر جميع قياداته العليا والمتوسطة من ممارسة الحياة السياسية لمدة خمسة سنوات كاملة لإعطاء الفرصة لإصلاح الحياة السياسية والإجتماعية التى أفسدوها ودمروها بالكامل.


10 - إعطاء المصريين بالخارج الفرصة فى ممارسة حقهم المسلوب في التصويت فى أى إنتخابات أو إستفتاءات