فيلم اباحى بالكامل بجوار اهرامات الجيزة بالتواطىء مع المسؤلين

قدم المحامى مصطفى شعبان محمد ببلاغ ضد

السيد / مدير امن الجيزة

السيد / رئيس شرطة السياحة والاثار بمدرية امن الجيزة 

السيد / مامور قسم شرطة الهرم 

السيد / رئيس مباحث قسم الهرم

الموضوع

تم تصوير احد الافلام الاباحية ( البورنو ) داخل منطقة الاهرامات وبتقنية عالية جدا وفى وضح النهار 

وكان ذلك بتسهيل من المبلغ ضدهم اذ ان هذة الجريمة وقعت فى الظهيرة داخل منطقة الاهرامات الخاضعة تحت حماية وتامين المبلغ ضدهم 

الا ان المبلغ ضدهم تواطؤا مع المجرمين وسهلوا لهم ارتكاب هذة الجريمة ( ممارسة الجنس الكامل ) بمنطقة الاهرامات بالجيزة 

بان قاموا باخلاء هذة المنطقة من الاشخاص وتركوا كاميرات التصوير وطاقم الانتاج والاخراج الخاص بالفيلم الجنسى وحدهم داخل المنطقة 

حيث تظهر الاهرامات الثلاثة خلف الجناه اثناء تصويرهم لعملية الايلاج والجماع العادى والشاذ على مدار 14 دقيقة هذة الفيلم الذى يبث على جميع المواقع الاباحية على شبكة المعلومات الدولية ( الانترنت )

حيث يبين من الفيلم الموجود بالاسطوانة المدمجة المرفقة بالبلاغ انة تم تصويره بتقنية عالية وشاركت فى التصوير العديد من الكاميرات وذلك لوجود اكتر من زاوية للتصوير 

وهذا الفيلم يضر بسمعة مصر العالمية ومخالفة للاخلاق ومفسدا لها مما يؤكد ان تصوير هذا الفيلم الاباحى تم بتسهيل من المبلغ ضدهم واخرين من المسؤلين هن منطقة الاهرامات بالجيزة الامر الذى يشكل فى حقهم ارتكاب جريمة تسهيل ممارسة الدعارة المؤثمة بالقانون رقم 10 لسنة 1961

حيث انة من المقرر ان جريمة تسهيل الدعارة تتوافر بقيام الجانى بفعل أو أفعال يهدف من ورائها إلى أن ييسر لشخص يقصد مباشرة الفسق تحقيق هذا القصد أو قيام الجانى بالتدابير اللازمة لممارسة البغاء و تهيئة الفرصة له أو تقديم المساعدة المادية أو المعنوية إلى شخص لتمكينه من ممارسة البغاء أياً كانت طريقة أو مقدار هذه المساعده

إذ نص القانون رقم 10 سنة 1961 فى الفقرة الأولى من المادة الأولى على عقاب كل من حرض شخصاً ذكراً كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له و كذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة . و نص فى الفقرة الثانية من المادة السادسة على عقاب كل من استغل بأية وسيلة بغاء شخص أو فجوره . ثم نص فى المادة السابعة على العقاب على الشروع فى الجرائم المبينة فى المواد السابقة بالعقوبة المقررة للجريمة فى حالة قيامها . فإنه لم يشترط للعقاب على التحريض أو المساعدة أو التسهيل أو الاستغلال اقتراف الفحشاء بالفعل .

( الطعن رقم 953 لسنة 43 ق جلسة 1973/11/25 )