تصوير: محمد اكسجين
أصدرت الحكومة الانتقالية قانونًا يمنع أي طرف ثالث من الطعن على العقود التي تبرمها الدولة مع المستثمرين، والمعروف بالقانون رقم 32 لسنة 2014، والذي صدر في 22 أبريل الماضي. ويعد هذا القانون أسوأ القوانين الجديدة المهدرة للمال العام وحقوق الدولة. وجاء القانون الجديد من مادتين: تفيد الأولى بعدم جواز الطعن علي تعاقدات الدولة إلا من طرفي التعاقد (أي الحكومة أو المستثمر فقط)، وتقضي الثانية بوقف كل الطعون المنظورة حاليًا أمام محكمة القضاء الإداري. وأكد المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في بيان أصدره اليوم الجمعة أن هذا القانون يترتب عليه تحصين تعاقدات الدولة السابقة والإيذان بإبرام المزيد من التعاقدات التي تهدر أصول الدولة وثرواتها الطبيعية للمواطنين.
ايهاب خليل يتحدث عن ادارة العمال للشركة ذاتيا عن طريق لجنه مشكله من وزارة الزراعه وحققت الشركه تحت ادارة العمال ارباح مرتفعه فتم سداد ديون الشركه كامله وحصول العمال علي جميع مستحاقتهم الماليه المتأخره
محمد حامد اسمنت بروتلاند: عندما بيعت الشركه عام 1999 كانت رابحه وليست خاسرة وبالرغم من ذلك رمتها الحكومه للمستثمرين الاجانب يحصلون علي الدعم ويحصلون علي الارباح وفي النهايه البلد خاسرة والعمال خاسريين
إرسال تعليق
حريّة النقد والرد متاحة لجميع الزوار بشرط يكون خال من الكلمات البذيئة. تذكّر قول الله عز وجل (مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيد