حصريا ننشر نص البلاغ المقدم ضد الاستاذه هبة السويدى

نص البلاغ رقم 4019 لسنة 2012 بلاغات النائب العام
ضد هبة السويدى التى ادعت علاج المصابين على نفقتها كذبا واكمال الجنزورى واخرين
لينك المستندات فى نهاية البلاغ واليكم نص البلاغ


الاستاذ
مصطفى شعبان
المحامى
01225661631

معالى المستشار النائب العام
بعد فائق الاحترام
مقدمة لسيادتكم الاستاذ / مصطفى شعبان محمد المحامى المقيم فى 18 شارع الفرن عرب سلام المعصرة حلوان
ضد
1 – الدكتور/ كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء السابق
2 – الدكتور/ حسنى صابر رئيس مجلس ادارة جمعية عمار يامصر والامين السابق للمجلس القومى لرعاية اسر الشهداء والمصابين
3 – الدكتور/ عماد البنانى رئيس المجلس القومى للرياضة السابق
4 _ الدكتور / مدحت البلتاجى المدير التنفيذى للمجلس القومى للرياضة السابق
5 – السيدة / هبة السويدى سيدة الاعمال
6 – الدكتور / عمرو احمد جاد مدير مستشفى القصر العينى التعليمى الجديد (الفرنساوى)
7 – الدكتور / فؤاد ابو زعلة عضو جمعية عمار يامصر وجميع اعضاء جمعية عمار يامصر
واتشرف بعرض الاتى
الجريمة الاولى الاستيلاء على المال العام
وتسهيل الاستيلاء وتربيح الغير
تقدم السيد / حسنى صابر( المتهم الثانى ) بصفتة رئيس مجلس ادارة جمعية عمار يامصر والدكتور فؤاد ابو زعلة ( المتهم السابع ) بطلب لرئيس الوزراء السابق كمال الجنزورى ( المتهم الاول ) وذلك بغرض تخصيص المستشفى الرياضى بمدينة نصر التابعة للمجلس القومى للرياضة والذى كان يشغل مديرة التنفيذى الدكتور/ مدحت البلتاجى ( المتهم الرابع ) فى عهد الدكتور عماد البنانى( المتهم الثالث ) رئيس المجلس القومى للرياضة
وذلك من اجل تخصيص المستشفى الرياضى بمدينة نصر الى جمعية عمار يامصر لعلاج مصابى الثورة فيها بالمجان وعدم تكلفة الدولة اى مصروفات فى هذا العلاج
موهما الاطراف المعنية انة يستطيع ان يوفر تبرعات للجمعية بمبلغ مليار دولار اى ما يعادل ستة مليار جنية مصرى وقد وافق رئيس الوزراء ( المتهم الاول ) على نقل ملكية المستشفىى الرياضى والمملوكة بالكامل للدولة ممثلة فى المجلس القومى للرياضة والتابع لمجلس الوزراء الى جمعية عمار يامصر
وهو ما يعد فى حكم الهبة
فكيف يهب مجلس الوزراء مستشفى لجمعية خيرية ولنا هنا العديد من الملاحظات
المتهم الثانى حسنى صابر بصفتة رئيس مجلس ادارة جمعية عمار يامصر يطلب من رئيس مجلس الوزراء تخصيص مستشفى لعلاج مصابى الثورة وهو فى ذات الوقت يشغل منصب امين المجلس القومى لرعاية اسر الشهداء والمصابين
وهو ما يعد استيلاء على المال العام وتسهيل الاستيلاء علية متمثلا فى نقل ملكية المستشفى الرياضى بمدينة نصر من مستشفى مملوكة للدولة الى مستشفى مملوكة لجمعية اهلية بدون مسوغ قانونى

الجريمة الثانية
الاستيلاء على المال العام
سبق وان اشرنا فى الجريمة الاولى انة تم تخصيص المستشفى الرياضى بمدينة نصر لجمعية عمار يامصر بغرض علاج مصابين الثورة وقد تعهد رئيس مجلس ادارة الجمعية بعدم تكلفة خرينة الدولة باى اعباء مالية وانة يتعهد بتوفير مبلغ مليار دولار تبرعات للمستشفى فى حالة الموافقة على طلبة وهو ما تم الموافقة علية وتخصصت هذة المستشفى الى جمعية عمار يامصر
الا انة على ارض الواقع تبدد الحال وتغيرت الاجواء
فبعد ان امتلئت كل الوسائل الاعلامية حول تكفل السيدة هبة السويدى ( المتهمة الخامسة ) وذلك على نفقتها الخاصة وانها تدفع من مالها الخاص لمساعدة المصابين فى استكمال علاجهم وكل الصور والصحف والمؤتمرات التى تقام لها لقيامها برعاية مصابين الثورة
وبالبحث حول حقيقة هبة السويدى ( المتهمة الخامسة ) سيدة الاعمال التى اشتهرت بعلاج مصابين الثورة وجدنا عكس ما يقال اعلاميا فالمتهمة عضوا بجمعية من جمعيات المجتمع المصرى وسيدة اعمال من عهد النظام البائد وتتقن القفز فوق الامواج كعادة رموز النظام السابق
فبعد ان تعهدت الجمعية بعدم تكلفت خزينة الدولة اى مبالغ بل وتوفير مبلغ مليار دولار فى حالة تخصيص المستشفى الرياضى بمدينة نصر وهو ما تم بالفعل
وجدنا جمعية عمار يامصر تجمع تبرعات بارقام خرافية تحت بند علاج المصابين وياليتها تعالج المصابين

فالكارثة الكبرى وهو ما تفصح عنة المستندات المقدمة طى البلاغ ان السيدة هبة السويدى
( المتهمة الخامسة ) لم تتكبد مليما واحدا فى علاج المصابين وان كل ما تم جمعة من تبرعات بالملاين لم يتم انفاقة على المرضى مصابين ثورة 25 يناير بل دخل الى الجمعية واثتأثرو بة دون علاج المصابين
فقد ارسلت السيد مدير مستشفى القصر العينىى الفرنساوى / الدكتور عمرو جاد عدد اربع كشوف الى المجلس القومى لرعاية اسر المصابين والشهداء

الكشف الاول
خاص بالحالات التى تم علاجها من قبل المتهمة الخامسة ( هبة السويدى ) وهذا الكشف منذ بداية الثورة فى 28 يناير وحتى تاريخ 3 / 7 / 2012 بعدد 250 مصاب تم علاجهم على نفقة جمعية عمار يامصر وذلك بمبلغ ( 1035399 جنية ) فقط مليون وخمسة وثلاثين الفا وثلاثمائة وتسعة وتسعون جنيها
الكشف الثانى
خاص بالحالات التى تم علاجها بمستشفى القصر العينى الفرنساوى منذ بداية الثورة فى 28 يناير وحتى تاريخ 3 / 7 / 2012 بعدد 338 مصاب تم علاجهم على نفقة مستشفى القصر العينى الفرنساوى بمبلغ ( 1989753.10 ) فقط مليون وتسعمائة وتسعة وثمانون الفا وسبعمائة وثلاث وخمسون جنيها وعشرة قروش
الكشف الثالث
خاص بالحلات التى دخلت قسم الطوارى منذ بداية الثورة 28 يناير بعدد 561 مصاب تم علاجهم على نفقة مستشفى القصر العينى الفرنساوى بمبلغ ( 25758.50 ) فقط خمسة وعشرين الفا وسبعمائة وثمانية وخمسون جنيها وخمسون قرشا
الكشف الرابع
خاص بالحالات التى اجريت لها عمليات اليوم الواحد اثناء التظاهرات منذ بداية الثورة فى 28 يناير وحتى تاريخ 3 / 7 / 2012 بعدد 7 مصابين بمبلغ ( 6293.60 ) فقط ستة الاف ومائتين ثلاثة وتسعين جنيها وستون قرشا
وقد تم ارسال طلب الى رئيس المجلس القومى لرعاية اسر الشهداء والمصابين موقع من السيد / عمرو احمد جاد ( المتهم السادس ) مدير مستشفى القصر العينى الفرنساوى الى
السيد / حسنى صابر( المتهم الثانى ) رئيس المجلس القومى لرعاية اسر الشهداء والمصابين

مفادة الاتى
النفقات التى تحملتها مستشفى القصر العينى الفرنساوى بمبلغ ( 2021805.20 ) فقط اثنين مليون وواحد وعشرين الف وثمانمائة وخمسة جنيها وعشرين قرشا
النفقات التى تحملتها جهات المجتمع المدنى ( هبة السويدى ) بمبلغ ( 1035399 ) فقط مليون وخمسة وثلاثين الف وثلاثمائة وتسعة وتسعون جنيها
هذا وقد تم صرف هذة المبالغ من حساب المجلس القومى لرعاية اسر الشهداء والمصابين الى مستشفى القصر العينى التعليمى الجديد بالشيكات التالية
الشيك رقم 20120032491090 بتاريخ 1 / 9 / 2012 بمبلغ 266299
مائتان وستة وستون الف ومائتان وتسعة وتسعون جنية مصرى
الشيك رقم 20120032491089 بتاريخ 1 / 9 / 2012 بمبلغ 146598
مائة وستة واربعين الف وخمسمائة وثمانية وتسعون جنية مصرى
الشيك رقم 20120032491108 بتاريخ 1 / 9 / 2012 بمبلغ89981
تسعة وثمانين الف وتسعمائة وواحد وثمانين جنية مصرى
الشيك رقم 20120032491091 بتاريخ 1 / 9 / 2012 بمبلغ 14047
اربعة عشر الف وتسعمائة وثلاثة واربعون جنية مصرى
الشيك رقم 20120032491088 بتاريخ 1 / 9 / 2012 بمبلغ 209943
مائتان وتسعة الف وتسعمائة وثلاثة واربعين جنية مصرى
الشيك رقم 20120032491109 بتاريخ 1 / 9 / 2012 بمبلغ 51012
واحد وخمسين الف واثنى عشر جنية مصرى
وجارى اعتماد باقى المبالغ من المجلس القومى لرعاية اسر الشهداء والمصابين
وحيث كان ذلك وكان تدخل السيدة هبة السويدى ( المتهمة الخامسة ) ليس له محل من القانون وبدون ادنىى مسوغ
حيث انة بافتراض ان مستشفى القصر العينى تسوى مصروفات المصابين المتلقين للعلاج ف احداث ثورة يناير وما اعقبها من احداث وكذلك مستشفيات اخرى
فلماذا تتدخل هبة السويدى ( المتهمة الخامسة ) لدى ادارة مستشفى القصر العينى الجديد(الفرنساوى) خصيصا وما هى طبيعة علاقتها بادارة المستشفى خاصة وان مدير هذة المستشفى كان يشغل منصب رئيس المجلس القومى لرعاية اسر شهداء ومصابى الثورة وهو ما يلقى بظلالة على شبهة وجود فساد مالى وتلاعب فى فواتير العلاج الخاصة بالمصابين
وهو ما يجعلنا نتشكك اصلا فى تدخل هذة المراءة الحديدية لدى العديد من المستشفيات الاخرى التى يعالج بها المصابين ويتم تسوية مصروفتها لدى المجلس القومى لرعاية اسر الشهداء والمصابين منها المستشفيات الاتى بيانها
1 - مستشفى طلبة جامعة الاسكندرية
والتى تم صرف شيك لها برقم 20120032491086 بتاريخ 1 / 9 / 2012 بمبلغ 17867 سبعة عشر الف ثمانمائة وسبعة وستين جنية مصرى
2 – مركز الطب الطبيعى والتاهيلى ( بالعجوزة )
والتى تم صرف شيك لها برقم 20120032491085 بتاريخ 1 / 9 / 2012 بمبلغ 1661000 مليون وستمائة وواحد وستون الف جنية مصرى

وحيث كان ذلك وكان فعل المتهمين جميعا يمثل اهدارا للمال العام متمثلا فى منح كمال الجنزورى
( المتهم الاول ) مستشفى مملوكة للمجلس القومى للرياضة التابع لمجلس الوزراء الى جمعية عمار يامصر وهو بهذا الفعل يكون قد ارتكب فعل هبة للمال العام مما يعد اهدارا للمال العام بقيمة هذة المستشفى
وكذلك ارتكاب المتهمين لوقائع الاعتداء على المال العام والمتمثلة قيامهم بعلاج المصابين ثم استرداد مبالغ العلاج يفتح الباب للتسؤلات حول تكلفة هذا اعلاج المبالغ فيها والارقام الخاصة بة ولماذا لم يعالج القصر العينى المصابين ثم يقوم بتسوية تكلفة العلاج من المجلس القومى لرعاية اسر الشهداء والمصابين
وما هو الدور الحقيقى الذى تلعبة سيدة الاعمال هبة السويدى حتى تقوم بدفع هذة المبالغ لعلاج المصابين ثم تقوم باستردادها مرة اخرى من الصندوق وحقيقة علاقتها بكل من المتهمين حسنى صابر رئيس المجلس القومى لرعاية اسر الشهداء والمصابين والمتهم عمرو جاد مدير مستشفى القصر العينى التعليمى الجديد ( الفرنساوى )
وحيث كان ذلك وكانت المادة 113 من قانون العقوبات تنص
كل موظف عام استولى بغير حق على مال او اوراق او غيرها لاحدى الجهات المبينة فى المادة 119 ، او سهل ذلك لغيرة باية طريقة كانت يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة او السجن .
وتكون العقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة او المؤقتة اذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير او استعمال محرر مزور ارتباطا لا يقبل التجزئة او اذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها اضرار بمركز البلاد الاقتصادى او بمصلحة قومية لها .
وتكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تزيد على خمسمائة جنيه او احدى هاتين العقوبتين اذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التمليك .
ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى الفقرات السابقة حسب الاحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص او اوراق او غيرها تحت يد احدى الجهات المنصوص عليها فى المادة 119 او سهل ذلك لغيره باة طريقة
كانت .
وكذلك المادة 114 :-
كل موظف عام له شأن فى تحصيل الضرائب او الرسوم او العوائد او الغرامات او نحوها ، طلب او اخذ ما ليس مستحقاً او ما يزيد على المستحق مع علمة بذلك يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة او السجن .
مادة 116 :-
كل موظف عام كان مسئولاً عن توزيع سلعة او عهد اليه بتوزيعها وفقاً لنظام معين فاخل عمداً بنظام توزيعها يعاقب بالحبس .
وتكون العقوبة بالسجن اذا كانت السلعة متعلقة بقوت الشعب او احتياجاته او اذا وقعت الجريمة فى زمن حرب .
المادة 119
يقصد بالاموال العامة فى تطبيق احكام هذا الباب ما يكون كله او بعضه مملوكاً لاحدى الجهات الاتية او خاضعاً لاشرافها او لادارتها :-
( أ ) الدولة ووحدات الادارة المحلية .
(ب) الهيئات العامة والمؤسسات العامة وحدات القطاع العام .
(جـ) الاتحاد الاشتراكى والمؤسسات التابعة له .
(د) النقابات والاتحادات .
(هـ) المؤسسات والجمعيات الخاصة ذات النفع العام .
( و ) الجميعات التعاونية .
( ز ) الشركات والجمعيات والوحدات الاقتصادية والمنشات التى تساهم فيها احدى الجهات المنصوص عليها فى الفقرات السابقة .
( ح ) اى جهة اخرى ينص القانون على اعتبار اموالها من الاموال العامة
وكانت الاموال المبلغ عن اهدارها والتربح منها من ضمن الاموال المملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وهى هيئة عامة من ضمن الهيئات المنصوص عليها فى الفئة ب من المادة 119 من قانون العقوبات
اما عن مصلحة الشخصية فى هذا البلاغ فتتمثل فى حماية حق المواطنين من ابناء هذا الشعب ومنع اهدار المال العام
ومن هذا المنطلق وبصفتى مواطن من شعب مصر الكريم يعى كافة ضمانتة وحقوقة الدستورية ويناضل من اجل الحفاظ على اموال هذا الشعب من عبث تزاوج السلطة برائس المال بما يضر بالمال العام والذى يعود على المجتمع كاملا بالاضرار ايضا ومن ثم يحق لاى من مواطنى هذة الامة ان يحافظ علي اموالة العامة التى ضحى من اجلها شهداء ثورة يناير العظيمة فى سبيل استعادتها الية حتى لا يذكر التاريخ ان ابناء هذا الجيل العظيم وقف مكتوفى الايدى واموالهم تسلب منهم لمن يتمتعون بالسلطة فى عصر اذدهر فية زواج السلطة بالمال
ليزداد الغنى غنى ويموت الفقير بامراض السرطان والكبد والتى نالت من اجسادهم من شدة الفقر وان حماية المال العام واجب علينا وحملنا الدستور مسؤلية حمايتة واوجب علينا ان نهب جميعا لحماية هذا الواجب المقدس وذلك ما نص علية الدستور المصرى سنة 1971 والدساتير السابقة علية حيث اوجب على كل المصرين الحفاظ فية على المال العام
حيث نصت المادة ( 30) من الدستور على ان
الملكية العامة هى ملكية الشعب وتتمثل فى ملكية الدولة والاشخاص الاعتبارية العامة

وكذلك المادة ( 33 ) تنص على
الملكية العامة حرمة وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن وفقا للقانون
ومن مفاد ذلك ان الملكية العامة تتمثل فى الاموال المملوكة للدولة او الاشخاص الاعتبارية العامة ومنها اموال المجلس القومى لرعاية اسر الشهداء والمصابين تعد من قبيل الاموال العامة وان هذة الاموال ملك للشعب بكل افرادة ملكية شيوع الامر الذى يجعل من كل مواطن من افراد هذا الشعب حقا فى هذة الاموال – بل علية ان يهب للدفاع عنها على وفق ما يقررة القانون
وبناء على ماتقدم فاننى اخاطب سيادة النائب العام بصفتة المسؤل عن تحريك الدعاوى الجنائية والمفوض طبقا للقانون بالحفاظ على المال العام واوصية ان يتصدى بيد من حديد على كل
من سولت لة نفسة ان يعبث بالمال العام ومازال يعتقد انه فوق المسائلة القانونية ومتاجرا بارواح الشهداء ودماء المصابين فاضحى المال العام جسد مباح لصاحب المحسوبية ينهش منة ما يشاء وعلة يشبع ليزداد الفقير فقرا ويزداد الغنى رغدا فى دولة اهدرت فيها كل معانى الانسانية فسكنا القبور ونحن احياء لينعم غيرنا فى رغد القصور
ياتى لهم الطعام طازج من الدول الاوربية فى الوقت الذى يأكل البعض من صناديق القمامة
ان من افسد الجهاز الادارى فى الدولة افسد الدولة باكملها ولذلك نناشد عدالتكم انزال القيد والوصف الصحيح للوقائع المبلغ عنها واحالة المبلغ ضدهم الى محكمة الجنايات بتهمة التربح والاضرار العمدى بالمال العام ومحاسبة المبلغ عنهم وكل مسؤل تواطىء وتستر على نهب المال العام ليكون عبرة لمن يعتبر
انها دماء اكثر من الف شهيد و10 الاف مصاب سالت فى ميادين الحرية المصرية منذ فجر 25 يناير وحتى تنحى المخلوع
دماء زكية سالت من اجل ان تزيل الظلمة وتميط الغموض عن فساد عانت منة الدولة فى عصرها السابق
دماء لم تكن فى يوم تطالب برغد العيش وعلياء الدنيا بل ان اقصى امانيها هى العدالة الاجتماعية
دماء حلمت بلقمة عيش نظيفة تسد جوعهم وشربة ماء نقية تقى عطشهم
انها امانة الدم ننقلها اليكم واثقين فى حملكم للامانة

ونحن واثقون قى نزاهة عدلكم
مقدمة
مصطفى شعبان

المحامى

ودة اللينك الى فى مستندات للى عاوز يعملها دونلود

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.463292217054813.139890.189748964409141&type=1