طالبت النيابة العامة في مصر السلطات القضائية في نحو120 دولة حول العالم, تجميد ومصادرة واعادة الأموال والممتلكات الخاصة بـ150مسئولا مصريا سابقا وأسرهم وبعض رجال الأعمال.
محمد ابو العينين- حامد الشيشينى - مختار خطاب
وعلي رأسهم الرئيس السابق حسني مبارك وعائلته, وأحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق وزوجته, وحبيب العادلي وزير الداخلية, الأسبق وعائلته. وأحمد عز وزوجاته ونجله, وتجاوبت27 دولة أوربية وتحفظت علي أموال19شخصا من القائمة, كما جمدت سويسرا وكندا وتونس أموال بعض المتهمين, الذين أرسلت طلبات إنابه بشأنهم.
وحصلت الأهرام علي القائمة الرسمية التي تحتوي علي أسماء المسئولين السابقين ورجال الأعمال, والتي بادر المستشار د. عبد المجيد النائب العام, بتكليف المستشار هشام الدرندلي المحامي العام الأول ورئيس مكتب التعاون الدولي, باتخاذ الاجراءات القانونية, نحو مخاطبة الدول التي بينها تعاون مع مصر في رد الأموال من خلال حكم قضائي وعلي أن يكون الرد وفقا لقوانين الدولة المطلوب منها رد الأموال, كما يجب أن يكون هناك رابط بين الجريمة المعاقب عليها المسئول في مصر, والأموال المهربة حتي يتم استردادها, وأتخذ النائب العام الطريق القانوني الدولي, اتسترد تلك الأموال وشملت ثلاث مراحل:
1- التحريات: ويكفي فيها الشبهه.
2- التجميد: ارتكاب جرائم واتهامات معاقب عليها في الدولتين.
3- الاسترداد: توافر أدلة قوية ودامغة, تربط بين الجريمة, المرتكبة والمال المهرب, إما بصدور حكم قضائي او تحويلات واتصالات ومراسلات.
0 تعليقات
حريّة النقد والرد متاحة لجميع الزوار بشرط يكون خال من الكلمات البذيئة. تذكّر قول الله عز وجل (مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيد