كشف البلاغ قيام المتهم الأول باخلاءالأرض بحكر أبودومة لأجل المتهم الثاني نجيب ساويرس بحجة المنفعة العامة وهدم المنزل المقيمة فيه المواطنة بالقوة ومنذ هذا التاريخ والأرض فضاء وأشارت المدعية إلي أنه تم تشريدها هي وأولادها وأن قرار نزع الملكية ليس للمنفعة العامة ولكن لمنفعة نجيب ساويرس الذي كان يريد عمل مراكز تجارية مخالفة.
و ورد في البلاغ أن نجيب ساويرس اتفق مع سعيد ميخائيل لتنفيذ خطة من اجل اخراج أهالي الحكر من ديارهم وأن ساويرس كافأ ميخائيل بتعيينه مستشاراً خاصاً له ولكن بعد قيام الثورة وقف مشروع ساويرس رجل العصر السابق والحالي والقادم الذي استكثر علي فقراء مصر أن يعيشوا بجوار النيل علماًً بأن قرار نزع الملكية يسقط في حالة عدم تنفيذه خلال سنتين أي أن القرار سقط وما يترتب عليه من آثار أيضاً وأخيراً كان المبلغ المعروض علينا 15 الف جنيه رغم أن المبلغ الحقيقي كان 160 الف جنيه
وأوضحت المدعية في بلاغها أن سعيد ميخائيل استولي علي فارق السعر بالاتفاق مع المجلس المحلي وعلي رأسهم علي القبطي وتطالب باعادة الأراضي مرة أخري وأن يلتزم المتسبب في هدم منازلهم ببناء المنازل علي نفس الأرض ومحاكمة اللوا
0 تعليقات
حريّة النقد والرد متاحة لجميع الزوار بشرط يكون خال من الكلمات البذيئة. تذكّر قول الله عز وجل (مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيد