وبقرار حبس مبارك ونجليه ينضم رؤوس النظام السابق إلى طابور من كبار المسؤولين والوزراء السابقين الذين يقضون فترات حبس احتياطي في سجن مزرعة ''طرة''،
ومنهم رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف ورئيس مجلس الشورى السابق صفوت الشريف ورئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق زكريا عزمي ووزير الداخلية السابق حبيب العادلي، بالإضافة إلى أحمد عز عضو الحزب الوطني البارز، وزهير جرانه وزير السياحة السابق ورشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة، وأحمد المغربي وزير الإسكان.
كما لحق بالقائمة المستشار مرتضى منصور الذي قررت النيابة العامة حبسه لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق بتهمة التحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين بميدان التحرير والشروع في قتل آخرين منهم يومي 2 و3 فبراير، بالإضافة إلى تنظيم وإدارة جماعات من البلطجية للاعتداء على المتظاهرين وقتلهم والاعتداء على حريتهم الشخصية والإضرار بالأمن والسلم العام.
مبارك ورموز نظامه يواجهون تُهماً تصل عقوبتها إلى الإعدام
القائمة الطويلة لم تخلو أيضاً من رئيس مجلس الشعب السابق أحمد فتحي سرور الذي يواجه تهم من جهاز الكسب الغير المشروع حول تضخم ثروته بشكل مبالغ فيه.
ووفقاً للمادة (315) من قانون العقوبات، فسيكون الحبس من 3 إلى 5 سنوات بالإضافة إلى غرامة مالية في حال ثبوت تهمة الكسب غير المشروع على المتهمين.
أما بالنسبة لتهمة التحريض على الاعتداء على المتظاهرين، فإن المادة (415) من قانون العقوبات تشير إلى سجن المتهم 10 سنوات إذا ثبت تورطه في التحريض على الاعتداء على المتظاهرين مُسبباً لهم عاهات مستديمة.
0 تعليقات
حريّة النقد والرد متاحة لجميع الزوار بشرط يكون خال من الكلمات البذيئة. تذكّر قول الله عز وجل (مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيد