ثروة عائلة مبارك لا يمكن مصادرتها بشكل رسمي إلا إذا قامت حكومة مصرية جديدة بفتح تحقيق ثوره الشعب المصري

لن ندعك تهرب يامبارك بأموالنا ودمائنا وسنطالب بمحاكمتك بسبب جرائمك ضد الشعب المصري طوال 30 عاما

ثروة عائلة مبارك لا يمكن مصادرتها بشكل رسمي إلا إذا قامت حكومة مصرية جديدة بفتح تحقيق

هل هي صدفه ان تصميم مقاعد مجلس الشعب مشابه لتصميم الشمعدان ا ليهودي

ثروة عائلة مبارك لا يمكن مصادرتها بشكل رسمي إلا إذا قامت حكومة مصرية جديدة بفتح تحقيق ثوره الشعب المصري

أسماء الحكام العرب من أصل يهودي... من كمال أتاتورك وال سعود الي عبدالناصر والقذافي 

يؤكد أحد الخبراء الألمان أن ثروة عائلة مبارك لا يمكن مصادرتها بشكل رسمي إلا إذا قامت حكومة مصرية جديدة بفتح تحقيق قضائي وتقديم أدلة على كون هذه الثروة قد تم الحصول عليها بطرق غير شرعية وذلك بعد ان نشرت جريده الجارديان ان ثروه مبارك وعائلته قد تصل الي 70 مليار دولار موزعه علي البنوك الاجنبيه

وأشارت الصحيفة، على موقعها الاليكتروني - الجمعة، أن ثروة أسرة الرئيس مبارك تقدر بحوالي 70 مليار دولار وفقًا لتحليل خبراء الشرق الأوسط.. وأضافت:'' هذه الثروة موزعة ما بين أرصدة في بنوك سويسرية وبريطانية وعقارات في بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية ومصر''.

'' خلال 30 عاماً كرئيسًا للجمهورية وكمسئول عسكري رفيع المستوى، استطاع مبارك الحصول على أرباح تقدر بملايين من خلال صفقات الاستثمار معظمها تم إخراجها من البلاد ووضعها في حسابات سرية ببنوك سويسرية وبريطانية، مثل بنك "يو. بي. إس" السويسري وبنك اسكتلندا، أو تم استثماره في المنازل والفنادق.

الثروه لا تقتصر بالطبع على مبارك.. حيث حصل كل من علاء وجمال - نجلي الرئيس - على جزء من هذه الثروة.. ووفقًا للصحيفة فإن نجلي الرئيس أصحاب ثروة تقدر بالملايين وهي عبارة عن عقارات في مانهاتن وبيفرلي هيلز ولندن.

كريستوفر ديفيدسون، أستاذ سياسات الشرق الأوسط في جامعة، قال - وفقًا لما جاء بالصحيفة - أن مبارك وزوجته سوزان، ونجليهما تمكنوا من جني ملايين الأرباح وذلك من خلال التعاون الاستثماري مع العديد من الشركات الأجنبية والخاصة.

''بنوك لندن وسويسرا هي البنوك المفضلة لدى زعماء الشرق الأوسط لإيداع أرباحهم''.. وتابع ديفيدسون:" كل مشروع في مصر يحتاج إلى ما يشبه الراعي الرسمي له.. ومبارك كان يتقدم بذلك.. ولكن ليس بهدف التنمية.. ولكن من أجل الحصول على جزء من أرباح المشروع''.

ثمة رسائل متداولة علي شبكة المعلومات الدولية «الإنترنت» تتحدث عن ثروات هائلة للغاية لعائلة السيد الرئيس حسني مبارك، وزوجته السيدة سوزان، ونجليه علاء وجمال.

تذكر هذه الرسائل الإلكترونية، المنتشرة علي نطاق واسع جدًا، أرقامًا مهولة لا تقدر بالملايين، ولكن بالمليارات، وبمختلف العملات الأجـنبية، وهذه الثروات الضخمة، ممثلة في أصول شتي، عقارات، وأسهم، وسندات، وأموال سائلة في بنوك سويسرية، وفي مؤسسات مالية أمريكية، وفي صناديق استثمار بريطانية، وغير ذلك!

وتاريخ الرئيس مبارك، وتاريخ عائلته أيضا، معروف للناس جميعا، ومن ثم كيف يمكن أن تتكون مثل هذه الثروات غير المبررة علي الإطلاق؟!

صحيح سبق وقيل لنا (نحن الشعب)، من خلال التليفزيون المصري، وعلي لسان شقيق حرم السيد الرئيس، إذ قال: إن قصر العروبة، الذي تقيم فيه عائلة الرئيس مبارك، قال إن هذا القصر ملك للسيد الرئيس، ولكنه لم يوضح كيف اشتري الرئيس مبارك هذا القصر المنيف؟!
لكن هذا القصر شيء، وما يُكتب، ويُنشر، ويُرسـل إلي الملايين عبر الإنترنت، عن ثروات العائلة فردا فردا، يعد شيئا مختلفا تماما.

والحقيقة أن هذا الكلام المتداول، يعد كلاما مرسلا، إذ لا يوجد عليه دليل، وهذا عيب خطير من عيوب شبكة الإنترنت، التي تسمح لكل مستخدم أن يضيف إليها ما يشاء من معلومات، أو بيانات، أو أخبار، أو أفكار سواء كانت صحيحة، أو غير صحيحة، موثقة، أو غير موثقة.

ومن ثم أري من الواجب علي رئاسة الجمهورية، أن تبين للناس في الداخل، والخارج حقيقة هذا الموضوع المهم، فلا يصح أبدا أن تصمت في مواجهة مثل هذا الكلام الخطير، والمتعلق بمقام الرئاسة وسمعتها، بل بسمعة الوطن كله، بالإضافة إلي أن هذا الصمت الرئاسي - في هذه المرة - ليس من ذهب، إذ يمكن أن يفسر تفسيرا لا يليق بمقام السيد الرئيس، ومنصبه الرفيع، ولا يجب أن نغفل عن أن إعلان إقرارات الذمة المالية لأفراد عائلة الرئيس، يعد تقليدا مرعيا في كل دول العالم المتقدم، فهل تحقيق هذا الطلب البسيط فيه أي مساس بمكانة الرئيس وعائلته؟ علي الإطلاق، بل هذا الصمت المتواصل في مواجهة مثل هذا الكلام المنتشر بين الناس، يعد خطأ كبيرا، لا يليق برمز الدولة المصرية.