ذهب المصريون بأعداد كبيرة على مراكز التصويت للمشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية التي وضعتها لجنة إعداد التعديلات الدستورية وذلك في أول اختبار للتحول الديمقراطي بعد الثورة التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك. وقد شهدت لجان التصويت المحددة إقبالا كثيفا من المواطنين للإدلاء بآرائهم في الساعات الأولى للتصويت. ويشرف على الاستفتاء نحو 16 ألف عضو من الهيئات القضائية، في 54 ألف لجنة فرعية على مستوي الجمهورية.
ويشارك في عملية المتابعة الوطنية نحو خمسين ألف شخص يمثلون المنظمات والأحزاب والحركات الشعبية، ويؤمن مقار اللجان نحو 37 ألف عنصر من قوات الجيش والشرطة.
ويحق لأكثر من أربعين مليون مصري الإدلاء بأصواتهم إما بـ"نعم" أو بـ"لا" على تسعة تعديلات دستورية، وإلغاء مادة واحدة، وقامت بإعداد نقاط الاستفتاء لجنة شكلها المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يتولى زمام الحكم في البلاد منذ الإطاحة بمبارك في 11 فبراير/شباط الماضي.
وتهدف الإصلاحات الدستورية إلى فتح الطريق لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية خلال ستة أشهر بما يسمح للجيش تسليم السلطة للمدنيين ولحكومة منتخبة
0 تعليقات
حريّة النقد والرد متاحة لجميع الزوار بشرط يكون خال من الكلمات البذيئة. تذكّر قول الله عز وجل (مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيد