اخطر القوانين يصدرها رئيس مؤقت فى غياب مجلس الشعب .... وغابت قوانين استرداد اموال مصر واهداف الثورة والحد الأقصى قوانين تحمى الفساد ..... .قوانين لرجال الأعمال والبرصة وغسيل الأموال
قوانين ترقية لقادة عسكريين ولصالح معاشات الجيش واخطرها قوانين تخص هيئة قناة السويس
. *فى يوليو 2013 أصدر الإعلان الدستورى الذى ينظم المرحلة الانتقالية، وينص على أن الرئيس يمارس سلطة التشريع، ويصدر التشريعات بعد أخذ رأى مجلس الوزراء، كما يحق للرئيس إعلان حالة الطوارئ بعد موافقة الحكومة. وينص الإعلان على إجراء جميع الاستحقاقات الانتخابات من الاستفتاء على تعديل دستور 2012، ثم الانتخابات البرلمانية وتليها الرئاسية خلال فترة 6 أشهر لتنتهى الفترة الانتقالية.

*تعديل المعاشات العسكرية.. فى يوليو 2013 أصدر منصور قرارًا بقانون رقم 73 لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975.
* تعديل قانون المزايدات والمناقصات.. فى سبتمبر 2013 أصدر «منصور» قرارًا بتعديل بعض أحكام قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 فى 11 سبتمبر 2013، حيث تضمن التعديل أنه يُعمل بأحكام هذا القانون فى شأن تنظيم المناقصات والمزايدات، وتسرى أحكامه على وحدات الجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة،
*قانون لتنظيم حق التظاهر السلمى.. فى نوفمبر 2013 أصدر «منصور» قرارًا بقانون لتنظيم حق التظاهر السلمى، القانون حمل رقم 107 لسنة 2013 والخاص بتنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية.
*لجنة تقصى الحقائق.. فى ديسمبر 2013 أصدر «منصور» قرارًا جمهوريًا بتشكيل لجنة قومية لتقصى الحقائق حول أحداث ثورة 30 يونيو وما أعقبها من أحداث وتوثيقها وتاريخها برئاسة الدكتور فؤاد عبدالمنعم رياض، القاضى الدولى السابق وأستاذ القانون.
* قرار لتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الصحافة.. فى ديسمبر 2013 أدر «منصور» قرارًا بقانون يقضى بتعديل بعض أحكام القانون 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة
. *قانون لانتخابات الرئاسة.. فى يناير 2014 أصدر «منصور» قرارًا بقانون لتنظيم الانتخابات الرئاسية يحصن قرارات اللجنة العليا للانتخابات من أى طعن.
*ترقية «السيسى».. فى يناير 2014 أصدر «منصور» قرارًا بترقية الفريق أول عبدالفتاح السيسى، وزير للدفاع، إلى منصب المشير،قانون كادر المهن الطبية.. أصدر «منصور» فى فبراير 2014 قرارًا بقانون لتنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية للعاملين بالجهات الحكومية التابعة لوزارة الصحة والسكان، غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة، كادر المهن الطبية الجديد، الذى أعدته وزارة الصحة،
*ترقية صدقى صبحى.. فى مارس 2014 أصدر «منصور» قرارًا بترقية الفريق صدقى صبحى، رئيس هيئة أركان حرب القوات المسلحة إلى رتبة «فريق أول».قرار جمهورى بتعديل أحكام قانون سوق المال.
*. فى إبريل 2014* أصدر «منصور» قرارًا جمهوريًا بقانون يقضى بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992.. التعديل ينص على أن يستبدل بنص المادة 24 من قانون رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 النص الآتى: «يصدر الوزير المختص بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة قرارًا بنظام عمولات السمسرة والحدود القصوى لمقابل الخدمات عن العمليات التى تتم فى البورصات، كما يحدد رسوم قيد الأوراق المالية بهاقانون اﻹسكان اﻻجتماعى.
*. فى مايو 2014 أصدر «منصور» قرارًا بقانون بتنظيم اﻹسكان اﻻجتماعى، فى إطار خطة الحكومة للتنمية اﻻقتصادية واﻻجتماعية، وينص المشروع الذى يتضمن 18 مادة على أن «تتولى الوزارة اقتراح وتخطيط وطرح مشروعات الإسكان الاجتماعى،

*الطعن على عقود الدولة.. فى إبريل 2014 أصدر «منصور» قرارًا بقانون لتنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة، حيث يكون الطعن ببطلان العقود التى يكون أحد أطرافها الدولة، أو أحد أجهزتها من وزارات ومصالح، وأجهزة لها موازنات خاصة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات والمؤسسات العامة، والشركات التى تمتلكها الدولة أو تساهم فيها، أو الطعن بإلغاء القرارات أو الإجراءات التى أبرمت هذه العقود استنادًا لها، وكذلك قرارات تخصيص العقارات، من أطراف التعاقد دون غيرهم،

*قرار جمهورى بتعديل بعض احكام نظام هيئة قناة الويس أصدر الرئيس عدلي منصور، الإثنين، قرارًا بقانون رقم 34 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1975 الخاص بنظام هيئة قناة السويس وينص قرار القانون الذي نشر بالجريدة الرسمية في عددها الصادر، الإثنين، على أنه يكون لهيئة قناة السويس مجلس إدارة يصدر بتعيين رئيسه ونائبه وأعضائه وأعضاء مجلس الإدارة المنتدبين، وتحديد مرتباتهم ومكافآتهم وإعفائهم من مناصبهم.
*أصدر المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، الإثنين، قراراً بقانون لتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسيل الأموال رقم «80 لسنة 2002»، حيث تضمن القانون بعد التعديل الجديد، تجريم تمويل الشخص الإرهابي، وعدم اقتصار ذلك على تمويل الجماعات أو الجمعيات أو المنظمات التي تستهدف تعطيل أحكام الدستور والقانون عبر استخدام الإرهاب كوسيلة لتحقيق أغراضها.