أحلى من الشرف مافيش .. سامي مهران في صحبة الكتاتني رغم المنع من السفر

شريف عبدالحميد
أحلى من الشرف مافيش .. سامي مهران في صحبة الكتاتني رغم المنع من السفر

الاستثناءات كانت كلمة السر فى القرار الذى أصدره رئيس جهاز الكسب غير المشروع المستشار عاصم الجوهرى، أمس، عندما سمح لأمين عام مجلس الشعب سامى مهران، بالسفر إلى الكويت بصحبة الوفد البرلمانى الذى توجه إلى هناك برئاسة رئيس مجلس الشعب الدكتور سعد الكتاتنى، فى زيارة إلى دولة الكويت، لحضور مؤتمر « البرلمانات العربية»، رغم صدور قرار سابق بمنع مهران من السفر والتحفظ على أمواله، وهو أيضا ما ينطبق على مدير مكتب فتحى سرور السابق، يسرى الشيخ.
مصادر قضائية مطلعة قالت إن الجوهرى تلقى طلبا من مهران لرفع اسمه من قائمة الممنوعين من السفر، التى أدرج عليها منذ عدة أشهر، حتى يتمكن من مرافقة الدكتور سعد الكتاتنى فى رحلته إلى الكويت، واستجاب الجوهرى فورا، وقرر بشكل استثنائى رفع اسم مهران من قوائم الممنوعين من السفر، بشكل ينتهى بانتهاء رحلة الوفد البرلمانى إلى الكويت، على أن يعود قرار المنع من السفر للسريان مرة أخرى بعد انتهاء الرحلة المنتظرة، ومن الواضح أن ذلك انطبق أيضا على الشيخ الذى يواجه بدوره اتهامات تحقق فيها النيابة بالفساد والتربح غير المشروع من منصبه.
يضم الوفد الذى يشارك فى المؤتمر رئيس لجنة العلاقات الخارجية الدكتور عصام العريان، ورئيس لجنة الشؤون العربية الدكتور محمد السعيد إدريس، وممثل حزب الأغلبية «الحرية والعدالة» حسين إبراهيم، بالإضافة إلى الأعضاء وحيد عبد المجيد، وجمال قريطم، وسهام الجمل، ومحمد عبد الحفيظ، ومدير مكتب رئيس المجلس يسرى الشيخ.

نواب المجلس أكدوا أن «استثناء مهران لا يجب»، وقال ممثل الهيئة البرلمانية لحزب العمل، النائب مجدى قرقر، إنه «لا يجوز الاستثناء لأى شخص كائناً من كان، وما دام هناك قرار بالمنع فيجب أن يُحترم» .
بينما يرى النائب عن حزب التحالف الشعبى الاشتراكى باسم كامل، أن «سفرهما مخالفة قانونية صريحة من مجلس يُفترض فيه أنه أول من يحترم القانون»، لافتا إلى أنه «لا يوجد مبرر لسفرهما، ما دام عليهما حظر بذلك، ومن الممكن أن يقوم أى موظف بالعمل الذى سيقوم به مهران أو الشيخ».
وغادر الكتاتنى، أمس، من قاعة كبار الزوار ومعه الوفد المرافق له بجوازات سفر دبلوماسية .

<< الكسب غير المشروع يرصد ثروة سامى مهران ويكشف تورطه فى قضية رشوة الملياردير السكندرى رشاد عثمان كشفت تحقيقات جهاز الكسب غير المشروع فى البلاغات المقدمة ضد سامى مهران أمين عام مجلس الشعب والمتهم فيها بالتربح من منصبه عن مفاجأة تخص اتهامه بالحصول على رشوة قيمتها 3000 جنيه من رشاد عثمان ملياردير الإسكندرية، وعضو مجلس الشعب سابقاً فى قضية الفساد التى اتهم فيها وحملت رقم 21 لسنة 11 قضائية حراسات والمقيدة برقم 1 لسنة 2 قضائية بجدول محكمة القيم، وهى القضية التى أسقطت بسببها عضوية الملياردير السكندرى من مجلس الشعب. وكشفت مستندات جهاز الكسب غير المشروع عن سابق توجيه اتهام لسامى مهران فى قضية الرشوة. كما ورد فى تقارير محكمة الجنايات ومحكمة النقض ومحكمة القيم وعلى أثر حفظ الاتهام ضد المتهم الثانى فى القضية الوزير الأسبق حلمى عبد الآخر، وزير الدولة لشئون مجلس الشعب، وقتها وذلك فى إطار المواءمة السياسية وعدم تفعيل قانون محاكمة الوزراء فى بداية عهد الرئيس المخلوع مبارك، واستفاد سامى مهران من حفظ التحقيق مع الوزير الأسبق ليبقى فى وظيفته ثم جرى تصعيده لمنصب الأمين العام لمجلس الشعب «بدرجة وزير » لأكثر من 20 عاماً وحتى بعد قيام ثورة 25 يناير، ووصل به الامر إلى قيام حسين مجاور، رئيس اتحاد عمال مصر السابق، إلى اختياره مستشاراً لاتحاد العمال وعضواً فى مجلس إدارة شركة السويس للاسمدة التى كان يرأسها قبل سجنه فى تحقيقات موقعة الجمل،إضافة إلى تولى سامى مهران رئاسة مجلس إدارة شركة أكتوبر لاستصلاح الأراضى والاستثمار العقارى وكان سكرتيراً بها، وقتها اللواء سمير زكى عبد القوي، أحد نجوم بيزنس الأراضى فى عهد الوزير الأسبق محمد ابراهيم سليمان، ويمتلك سامى مهران عدة شقق تقدر بملايين الجنيهات منها على سبيل المثال وطبقاً لتحقيقات جهاز الكسب غير المشروع :- 4 شقق فى احياء القاهرة بالاضافة إلى شقة و فيللابالساحل الشمالى باسم نيفين سامى مهران . اكسجين مصر